لبنك الاسلامي هو بنك يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية في جميع معاملات التمويل والخدمات المصرفية
والاستثمار ويخضع كمؤسسة مالية، لاشراف ورقابة البنك المركزي. علاوة على ذلك، يتوافق البنك الاسلامي مع
مبادئ الشريعة الاسلامية في جميع المعاملات والمنتجات التي يوفرها لعملائه، سواء كانت هذه المنتجات ودائع
استثمار او صكوك استثمار اسلامية او حسابات توفير. كما يلبي البنك الاسلامي مختلف احتياجات التمويل
الخاصة بالعميل من خلال توفير العديد من الخيارات مثل: المرابحة (عقد التكلفة الاجمالية)، المشاركة (المشاريع
المشتركة) والاجارة (التاجير)، فضلا عن توفر خيارات اسلامية لخطاب الضمان وخطاب الاعتماد والبطاقات المغطاه التي
يتم تغطيتها. وللبنك الاسلامي هيئة فتوى و رقابة شرعية تتكون من فقهاء الشريعة ذوي الالمام
المصرفي والقانوني والاقتصادي ، حيث يصدرون الفتاوى و القرارات الشرعية بخصوص جميع جوانب المعاملات المصرفية
القائمة و الجديدة.
كيف استطاعت اساليب التمويل الاسلامي انقاذ البنوك الاسلامية من الازمة العالمية؟
على الرغم من تاثر البنوك في جميع انحاء العالم بالازمة المالية، الا ان البنوك الاسلامية
لم تتاثر بها بشكل جوهري.
وكانت ازمة الرهن العقاري، التي ظهرت في اول الامر في الولايات المتحدة الامريكية، هي السبب
الاول والرئيسي للازمة. وشملت الاسباب الاخرى للركود العالمي عملية شراء وخصم الديون في الولايات المتحدة
الامريكية واوروبا واسيا الكبرى حيث قدمت البنوك قروضا تجاوزت قيمة الودائع و مصادر الاموال لديها،
وكذلك اسلوب البيع الهامشي، مما يعرف باسم المشتقات المالية.
ينبع استقرار البنوك الاسلامية من طبيعة اعمالها التجارية، حيث تستند اساليب تمويلها على احكام الشريعة
الاسلامية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة والاجارة.
تاريخ المصارف المصرفية الاسلامية
بدات الممارسات المصرفية الاسلامية خلال فترة السبعينيات في مصر والسعودية والامارات العربية المتحدة.
بحلول عام 2003، اصبح للبنوك الاسلامية شعبية في العالم العربي ودول مثل ماليزيا. وبحلول عام
2009، زاد عدد البنوك الاسلامية ليصل الى 450 بنكا بالاضافة الى وجود اكثر من 300
نافذة اسلامية ضمن بنوك تقليدية تقدم خدمات مصرفية اسلامية لعملائها.
شهدت البنوك الاسلامية احد اسرع معدلات النمو حيث زادت اصولها الى اكثر من الضعف على
مدى الخمس سنوات الماضية.
وتشير التقديرات التي اجراها مجلس الخدمات المالية الاسلامية (IFSB) في ماليزيا، الى انه وصل حجم
التمويل الاسلامي الى “1.2 تريليون دولار في عام 2024 مع معدل نمو متوقع يتراوح سنويا
بين 15 ٪ الى 20 ٪ “.
بنك فيصل الاسلامي المصري يعد اول بنك تجارى اسلامي مصري وافتتح ابوابه للعمل رسميا واستقبل
عملاؤه في 5 يوليو 1979م. وكانت بداية الفكرة قبل ذلك بخمس سنوات، حين تشاور المؤسسون
لعمل بنك يتماشى مع الشريعة الاسلامية[1].
على انشاء مصرف في مصر يعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية يكون نموذجا جديدا للصيرفة الاسلامية.
وقام الامير محمد الفيصل بن عبد العزيز ال سعود – رئيس مجلس الادارة – بعرض
الفكرة على المسئولين المصريين، حيث لاقت الفكرة ترحيبا واسعا على المستويين الشعبي والرسمى، وتمت الموافقة
على تاسيس البنك، وصدر بذلك القانون رقم 48 لسنة 1977 الذي اقره مجلس الشعب المصريفي
حينه، ليبدا البنك كمؤسسة اقتصادية واجتماعية تاخذ شكل شركة مساهمة مصرية وتعمل وفقا لاحكام الشريعة
الاسلامية، وبناء على القانون رقم 142 لسنة 1981 تم تعديل نظام الانشاء ثم تعدل مرة
ثانية بالقانون رقم 97 لسنة 1996م. وقد لاقت اسهم البنك اقبالا كبيرا حيث تجاوزت المبالغ
المكتتب فيها عند التاسيس خمسة امثال الاسهم المطروحة للاكتتاب، لذا تم تعديل راس المال اكثر
من مرة حتى وصل الى 500 مليون دولار كراس مال مرخص به مقابل 198 مليون
دولار كراسمال مصدر ومدفوع بالكامل، كما يدير البنك اكثر من سبعمائة الف حساب للعملاء، وتصل
اصول وموجودات البنك الى ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار امريكي.
- بنوك اسلامية
- البنوك الإسلامية في مصر
- صور بنك مصر
- بنوك اسلامية في مصر
- بنك اسلامي في مصر
- البنوك الاسلاميه في مصر
- البنوك الاسلاميه فى مصر
- البنوك الاسلامية في مصر
- البنوك الإسلامية الشرعية في مصر
- اسماء البنوك الاسلاميه بالاسكندريه